به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت درباره اقدام دولت در اختصاص 40 هزار میلیارد تومان ناشی از منابع تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی برای پرداخت بدهی دولت به این بانک و اقدام مشابه در دولت دهم و اعتراض برخی از مقامات فعلی دولت به این کار اظهارداشت: ‌همانطور که مستحضرید اقدام دولت قبل در اختصاص 74 هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از تسعیر ارز برای پرداخت بدهی‌ها به بانک مرکزی صورت گرفت؛ من ناگزیرم این نکته را یادآوری کنم که این اقدام با بند «ب» قانون پولی بانکی کشور در تناقض بود و آنچه اتفاق افتاد مخالف این قانون بود.

وی گفت: این قانون می‌گوید منابع ناشی از نرخ تسعیر باید صرف بازپرداخت برای بدهی دولت به بانک مرکزی شود و در ادامه آن توصیه کرده است که باقی مبالغ با خزانه واریز شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: اتفاقی که در آن زمان اتفاق افتاد مغایر این قانون بود به همین جهت دستگاه‌های نظارتی نسبت به این کار ایراد گرفتند و بعد مجلس هم این ایراد را اصلاح کرد. ما هر کاری که بخواهیم انجام دهیم به طور حتم آن را در مسیر مهار تورم، خروج از رکود می‌دانیم و آن حتما با اجازه مجلس انجام خواهیم داد.

* قانون قبلی چه می‌گفت؟

به گزارش فارس، قانون قبلی (بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی) که دولت دهم بر اساس آن اقدام به تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و تسویه بدهی‌های خود با این نهاد کرد، تکلیف دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را به این ترتیب تعیین کرده بود:

سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه‌، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.

بنابراین گزارش، دقت در بند قانونی فوق این احتمال را بیش از پیش تقویت می‌کند که اقدام دولت دهم در این زمینه کاملا بر اساس قانون صورت گرفته است؛ گرچه این اتفاق با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد و بند مذکور با تصویب قانونی تحت عنوان «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شد.

متن قانون مصوب مجلس به شرح زیر است:

ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان "مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی" منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.

مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

تبصره 3- با تصویب این قانون بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال1351 نسخ می‌گردد.

بنابراین، در شرایط فعلی اگر دولت بخواهد از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی بدهی خود را تسویه کند، کاملا مغایر با این قانون مصوب مجلس است.

تصمیم دولت یازدهم؛ قانونی یا خلاف قانون؟

به نظر می‌رسد اکنون با تغییر بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور راه پیش روی دولت برای اجرایی کردن تصمیم خود مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی به میزان 40 هزار میلیارد تومان و تسویه بدهی‌های دولت از این محل، کمی سخت شده باشد؛ چه اینکه در صورت قبول تصمیم دولت دهم در سال گذشته و عمل بر مبنای همان تصمیم، اکنون قانونی که مانع از اجرای این تصمیم شده باشد، در برابر قوه مجریه قرار نداشت.

در همین باره یک عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به ماده 24 لایحه خروج از رکود دولت که مدتی پیش به مجلس ارسال شده است، اظهارداشت: متن این ماده در واقع همان متن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برای تسعیر 74 هزار میلیارد تومانی است.

به اعتقاد این عضو سابق شورا اگر این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته درست نبوده و اجرای آن آثار مخربی بر جای می‌گذاشته، تعدیل رقم از 74 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان تفاوتی را به وجود نمی‌آورد.

وی با بیان اینکه تنها ادبیات این ماده پیشنهادی با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تفاوت دارد، گفت: تسعیر دارایی‌های ارزی با استناد به تغییر نرخ ارز، دقیقا مطابق با مصوبه قبلی است.

وی تصریح کرد: مجلس در واکنش به آن مصوبه اول اقدام دولت را خلاف قانون دانست و بعد از بررسی‌ قانون به این نتیجه رسید که باید قانون پولی و بانکی اصلاح کند.

این کارشناس بانکی اظهارداشت: این در حالی است که با اصلاح قانون پولی و بانکی توسط مجلس، دولت و بانک مرکزی دیگر نمی‌توانند با استفاده از تفاوت نرخ ارز و تغییر دارایی‌های بانک مرکزی، تسویه بدهی انجام دهند.

وی تاکید کرد: اگر مجلس با این ماده از لایحه دولت موافقت کند در واقع مصوبه خود را نقض کرده است، بنابراین یا باید این پیشنهاد را رد کند و یا مصوبه خود را اصلاح کند.